الوالي أمزازي .. أكادير يجب أن تشكل المحور الرئيسي في الخطة الإستراتيجية الملكية السامية
أكد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي في أول حضور له في دورة استثنائية لمجلس جهة سوس ماسة اليوم الخميس 16نونبر ،اكد أن مدينة أكادير تشكل المحور الرئيسي في الخطة الإستراتيجية الملكية السامية والتي تهدف إلى تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي، تنفيذا للتوجيهات الملكية المتضمنة في الخطاب السامي في 6 نونبر الجاري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المُظفرة.
وأضاف أمزازي في كلمته بالمناسبة ، أن انعقاد دورة الجهة تأتي في ظرفية خاصة تطبعها الجهود المبذولة على كل المستويات لتجاوز آثار ومضاعفات زلزال الحوز، و مواكبة ودعم وإسناد الساكنة المتضررة ، وتفعيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة ، وتعزيز أسس التنمية السوسيو اقتصادية في الأقاليم والجماعات الترابية المستهدفة، بما فيها تلك التابعة لجهة سوس ماسة.
وحسب الوالي أمزازي، فإن الدورة الاستثنائية المنعقدة “تكتسي طابعا بالغ الأهمية بالنظر لما يتضمَّنه جدول أعمالها من نقط، ولاسيما ما يتعلق بمشاريع اتفاقيات ذات بعد تنموي وسوسيو اقتصادي حاسم في مسار تحقيق النهضة الاجتماعية العادلة والإقلاع الاقتصادي المُندمج والشامل، لإعادة الاعتبار للجهة ولموقعها الجيو استراتيجي الهام في وسط المغرب، و كصلة وصل بين شمال المملكة وجنوبها وصولا إلى عمقها الإفريقي، وكواجهة أطلسية مُنفتحة على العالم، كما أراد لها جلالة الملك أيده الله في خطابه التاريخي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة في 6 نونبر 2019”.
وتندرج معظم مشاريع الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات المعروضة على أنظار مجلس الجهة في إطار تنزيل ومواكبة برنامج التنمية الجهوية لسوس ماسة 2022 -2027، الذي يشكل، حسب الوالي أمزازري، وثيقة إستراتيجية هي ثمرة مجهود جماعي لمختلف الفاعلين المعنيين، محليا وإقليميا وجهويا، مع التصميم الجهوي لإعداد التراب، في انسجام مع السياسات العمومية القطاعية واحترام للخصوصيات الجهوية والاستراتيجيات العامة للدولة.
وتتوزع مشاريع هذه الاتفاقيات على مختلف المجالات التّنموية، بما في ذلك مجال التنمية الاقتصادية، من خلال دعم وتشجيع الاستثمار المنتج والتشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو اقتصادي للشباب وإقامة التجهيزات والبنيات التحتية وتأهيل المناطق الصناعية، إضافة إلى تنظيم المعارض الجهوية والملتقيات الدولية والفعاليات الاقتصادية، ودعم القطاع الفلاحي عبر العمل على تشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا الفلاحية وضمان استدامة الموارد المائية، ودعْم قطاع السياحة والصناعة التقليدية.
وتستهدف مشاريع الاتفاقيات المعروضة على مجلس جهة سوس ماسة إلى إعادة تأهيل وتقوية البنيات التحتية المينائية، وتحديدا اتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل ميناء أكادير وتعزيز قدراته التنافسية، ومشروع الاتفاقية الإطار للشراكة من أجل إقامة ميناء جاف وتطوير المناطق اللوجستيكية والتجارية والصناعية بمناطق التسريع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الأزرق وتطوير الخدمات اللوجستيكية البحرية وضمان استمراريتها من أكادير إلى دول غرب إفريقيا مباشرة، وكذا إلى بقية العالم عبر ميناء طنجة المتوسط.
وتوقف الوالي في كلمته عند مجال التهيئة الحضرية وتأهيل البنيات التحتية، الذي تتمحور حوله الاتفقيات والملاحق التي سيتادرسها المجلس في دورته الاستثنائية، مشيرا إلى تنفيذ واستكمال المشاريع المدرجة في برنامج ا التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020- 2024، وكذا تأهيل العديد من الحواضر والمراكز التابعة لعمالات وأقاليم الجهة، فضلا عن تأهيل وعصرنة شبكتها الطرقية وبناء وصيانة الطرق القروية.
واستعرض الوالي أسس التنمية الثقافية والارتقاء بالشأن التربوي وإنعاش الرياضة وتطوير البنيات التحية وفضاءات التفتح وتنويع عروض وأنشطة القرب لفائدة الشباب، إلى جانب توفير البنيات السوسيو جماعية والنهوض بالقطاع الصحي وحماية الفئات الهشة.
وعلى مستوى التنمية البيئية وتطوير بنياتها التحتية الأساسية، والتي تتضمن نقاطا عدة منها ما يتعلق بالحماية من نشوب الحرائق وتأهيل الواحات والحماية من الفيضانات ومكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وكذا إنجاز مشاريع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.
وأشار أمزازاي إلى أن تدارس النقاط سالفة الذكر يندرج في سياق الجهود التي يبذلها مجلس جهة سوس ماسة للرقي بتنافسية الجهة والرفع من جاذبيتها، بتنسيق مع سائر المتدخلين والفاعلين المعنيين لضمان تثمين المؤهلات الاقتصادية والطبيعية، اعتمادا على المؤشرات التنموية المسجلة لتقليص التفاوتات الترابية والاجتماعية، والسير قدما في مسار تحقيق الأهداف التنموية المندمجة.
ونوه أمزازي بعمل المجلس وانخراطه في التصدي لآثار زلزال الحوز بالجماعات المتضررة التابعة للجهة، سيما بإقليم تارودانت، من خلال المساهمة الفعالة في تدبير مضاعفات هذه الكارثة، بما في ذلك ما أقره من إجراءات مستعجلة وما خصصه من اعتمادات مالية خلال دورته الاستثنائية ودورته العادية الماضيتين، لتقديم يد المساعدة والعون للأسر والفِئات المنكوبة، في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لدعم المُتضررين من الفاجعة، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية.
كما نوه الوالي ايضا بإرادة مجلس الجهة واستعداده التام للمساهمة الفعالة في الورش الملكي لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة والنهوض الكامل بالدور المنوط بالجهة في هذا المجال إلى جانب كل الفاعلين والشركاء والمتدخلين .
