النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تعلن تصعيد الاحتجاج ردا على مخطط استهداف تصفية الوكالة.
الجيدة الحنصالي
دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى إﺿﺮاب وﻃﻨﻲ إﻧﺬاري ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻮﻗﻔﺔ وﻃﻨﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﻘﺮ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣن واﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﺳﺮة، وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ 19 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2024 ﻋﲆ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ، ردا ﻋﲆ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺪي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﺼﻔﻴﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
و حملت النقابة، وفق البلاغ الصادر عن لجنتها الإدارية، وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي والاسرة، عواطف حيار،و مديرة وكالة التنمية الاجتماعية، “المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير هذه المؤسسة خاصة في ظل غياب رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة، محذرة ﻣﻦ أن اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت “اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ” اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻼﻓﺘﺤﺎص اﻷﺧﻴﺮ ﻫﻲ ﻣﻨﺎورة ﻹﺿﻌﺎف دور وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ
اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺒﺎرﻫﺎ”,
رافضتا في نفس السياق،أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺮاد ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
واﺳﺘﻨﻜرت النقابة مسعى اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺮاﻣﻲ إﱃ “إﻗﺒﺎر وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻘﺪ
ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ اﻹداري ﻣﻨﺬ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻋﲆ رأس اﻟﻮزارة”.
وأكدت اللجنة الإدارية لنقابة، حسب البلاغ،أن “ﻋﺪم إﺷﺮاك اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ دراﺳﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ
ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ”, معبرة عن” رافضها التام للتﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﻤﻘﺎس اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ”
وافصح البلاغ ان النقابة الوطنية تفﻮض اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، مع إﺑﻘﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ دورة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
و في سياق متصل، استنكرت اللجنة الإدارية للنقابة التعاﻣﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆول إزاء ﻣﻠﻒ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت ﺗﻨﻘﻴﻂ أﻃﺮ ﻣﻨﺴﻘﻴﺔ أﻛﺎدﻳﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2022 وﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻤﺪﻳﺮة ﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺖ-إﱃ ﺣﺪود اﻵن- ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب، إضافة الى عدم اﻟﺘﺰام وزﻳﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﺳﺮة ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺄﺳﺴﺔ اﻟﺤﻮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﻮارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ومن جهة أخرى ثمنت المواقف الوطنية المشرفة للاتحاد المغربي للشغل وعلى رأسها موقفه الداعم للمقاومة الفلسطينية والداعي لإسقاط للتطبيع؛
مشيدة بالدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، كما دعت من خلال البلاغ، المكاتب الجهوية إلى مواصلة اليقظة التنظيمية والتواصلية، بالموازاة مع التحضير للتصعيد في وجه ما يحاك ضد المؤسسة؛ مؤكدة على أن اختيار النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية هو اختيار واضح، وهو النضال من أجل تحقيق مطالب مستخدمات ومستخدمي الوكالة وحماية مستقبلهم المهني بدون مساومة، فالنقابة لا تخوض معارك الآخرين، وقراراتها تتخذ من طرف هياكلها ولا تملى عليها من الخارج، وأنها ستعمل على قطع الطريق على كل من يحاول الركوب على نضالاتنا أيا كان موقع مسؤوليته؛
وذكرت أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية الممثل الوحيد والأوحد للمستخدمين بالمؤسسة لم ولن توقع شيكا على بياض لأي طرف، وأن محركها الأساسي هو المطالب العادلة والمشروعة لأطر المؤسسة؛
كما دعت الإدارة بمعالجة ملفات التصريحات إزاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مع تأكيدها على التعجيل بتسوية كل ملفات المستخدمين/ات المقبلين على التقاعد.
و اعربت النقابة عبر البلاغ عن تضامنها مع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني الهمجي واعتزازها بموقف الشعب المغربي المناهض للتطبيع، وإشادتها بكل الفعاليات والقوى الحية الداعمة للصمود وللكفاح الفلسطيني وطنيا ودوليا؛ و مع نساء ورجال التعليم
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عقدت دورتها العادية ‘’دورة فلسطين صمود ونضال‘’ يوم السبت 23 دجنبر 2023، تحت شعار: ”تنظيم نقابي قوي ومنظم من أجل تحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية ولا إصلاح إداري بدون إشراك الشريك الاجتماعي“، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
وناقش القطاع النقابي “الوضع السياسي والسوسيواقتصادي الراهن، والمطبوع أساسا بالتدهور جراء السياسات التراجعية للحكومة والارتفاع المهول للأسعار وتجميد الأجور وتدني الخدمات العمومية”، كما تناولت اللجنة الإدارية بالدرس والتحليل “جميع جوانب ومسببات الاحتقان الاجتماعي الذي بدت بوادره تلوح في الأفق، وذلك باستعراض وضعية المؤسسة والتقهقر المتزايد في أدائها المالي والعملياتي والوظيفي سنة بعد سنة في ظل غياب الاعتمادات المالية المرصودة لها وضعف وسائل العمل خاصة أمام إصرار الوزارة الوصية على تعطيل عقد المجلس الإداري للمؤسسة”.
وأشار
