الوالي أمزازي يترأس اجتماع لتحديد الترتيبات النهائية للإحصاء العام للسكان والسكنى

م.السلامي/بلادي24
عقد السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، اجتماعًا هامًا يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 بمقر الولاية، حضره رئيس الجهة والكاتب العام للولاية، إضافة إلى مختلف المصالح الإدارية والأمنية ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية وممثلي السلطات المحلية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان. كان الهدف من هذا الاجتماع هو تقديم الترتيبات النهائية المتعلقة بتنظيم عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع انطلاقها في مطلع شهر شتنبر المقبل.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوالي على أهمية هذه العملية، داعيًا جميع الحاضرين إلى الانخراط فيها بجدية لضمان نجاحها. أشار السيد أمزازي إلى أن هذه العملية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بشأن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى لعام 2024. وتُمثل هذه التوجيهات رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل العملية الوطنية الكبرى عملية متقدمة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية المستخدمة، كما أنها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بعناية سامية.

وقدم خلال هذا الاجتماع المندوب الجهوي للتخطيط عرضًا مفصلًا حول العملية، تلاه مناقشة شاملة لجميع الترتيبات اللوجستية والتنظيمية لضمان تنفيذ العملية بدقة وتنظيم وفي أحسن الظروف. وأكد السيد الوالي على الدور الكبير الذي تلعبه جودة البيانات وطرق الإحصاء والتحليل الدقيقة في تشخيص ومعرفة ديناميات السنوات العشر الماضية، مما يساهم في تحديد التدابير والإجراءات اللازمة .

ودعا السيد الوالي جميع مسؤولي المؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية إلى الترخيص للموظفات والموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى. كما طلب منهم وضع لائحة لسيارات الدولة والسائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية، وموافاة مصالح الولاية بها لوضعها رهن إشارة الفرق التقنية المكلفة بإنجاز الإحصاء بدءًا من 25 غشت إلى 2 أكتوبر 2024.

وشدد السيد الوالي على ضرورة وضع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني ومراكز الإيواء رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء، بهدف استخدامها لغايات التكوين والإيواء للمشاركين في العملية. كما أكد على أهمية العمل بتنسيق تام وتعاون مع المسؤولين الجهويين والإقليميين للمندوبية السامية للتخطيط، لضمان توفير كل الشروط الضرورية لإنجاز هذه العملية الوطنية بنجاح.

وفي الختام، أكد السيد الوالي على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية وتنفيذ عملية الإحصاء وفقًا لمعايير الحكامة الجيدة، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه هذه العملية في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.