البرلمانية أمحزون تطالب وزير التعليم العالي بإنصاف طلبة جهة بني ملال – خنيفرة
أثارت النائبة البرلمانية السعدية أمحزون، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قضية غياب مؤسسات جامعية أساسية بجهة بني ملال – خنيفرة، وما يسببه ذلك من معاناة يومية لآلاف الطلبة، خاصة المنحدرين من المناطق القروية والجبلية، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مدن بعيدة لمتابعة دراستهم الجامعية.
وقالت أمحزون، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن استمرار هذا الوضع يفاقم الهشاشة ويعمق الفوارق المجالية والاجتماعية، ويكرس الإقصاء الذي يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية التي تنادي بها الدولة.
وطالبت النائبة بإحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية بمدينة بني ملال، وكذا كلية متعددة التخصصات بإقليم خنيفرة، بهدف الاستجابة للحاجيات المتزايدة للطلبة، وتخفيف الضغط عن الجامعات الأخرى التي تعرف اكتظاظاً متزايداً.
كما دعت إلى برمجة هذه المشاريع الجامعية في أقرب وقت ممكن وضمن آجال معقولة، مع توفير الإمكانيات اللازمة لرفع الحيف عن طلبة الجهة وضمان تكافؤ الفرص بينهم وبين أقرانهم في جهات أخرى.
وتساءلت البرلمانية أيضاً عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الخصاص الكبير، محذّرة من استمرار الوضع الحالي الذي يرغم العديد من الطلبة على الهجرة نحو مدن بعيدة، بما يحمله ذلك من تكاليف مادية إضافية وأعباء اجتماعية تثقل كاهل الأسر.
القضية تضع وزارة التعليم العالي أمام اختبار حقيقي بخصوص مدى التزامها بتقليص الفوارق الترابية وضمان عدالة مجالية في الولوج إلى التعليم الجامعي، خاصة وأن جهة بني ملال – خنيفرة تعد من الجهات التي تعرف كثافة سكانية مهمة، لكنها لا تزال تعاني من خصاص حاد في مؤسسات التعليم العالي.
