الرباط.. ندوة دولية تقارب سبل تعزيز المساواة والحد من التفاوتات في المجتمع

سلط ثلة من الخبراء والأكاديميين المغاربة والأجانب، اليوم الاثنين بالرباط، الضوء على إشكالية عدم المساواة والتفاوتات البنيوية التي قد تتخذ تمظهرات وأشكال مختلفة داخل المجتمعات وتحد من تكافؤ فرص وولوج الأفراد للخدمات والحقوق.

وأكد المتدخلون، خلال ندوة دولية حول “وجهات نظر متقاطعة حول عدم المساواة البنيوية”، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، أن عدم المساواة البنيوية تعد إشكالا يعني جميع مكونات المجتمع، وقد يتخذ تمظهرات مختلفة مثل الحيف أو التمييز على مستوى البنيات أو في السياسات العمومية والممارسات المجتمعية، وقد يقوم على النوع أو على الانتماء الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي.

وشددوا خلال هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع جامعة كيبيك بمونتريال والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، والمرصد الفرنكفوني للتنمية المندمجة القائمة على النوع، وجامعتي محمد الخامس بالرباط، وعبد المالك السعدي بطنجة، على أن الإقرار بوجود التفاوتات المجتمعية يعد خطوة أولى نحو تداركها.

وبحسب المتدخلين فإن عدم المساواة غالبا ما ترجع إلى الصور والأفكار النمطية المتجذرة في ثقافة مجتمع معين، والتي تؤثر على كيفية تصور الآخر ومعاملته من قبل الآخرين، ما قد يحد من تطوره وولوجه للفرص، لافتة إلى أن الظرفية الراهنة، المتسمة بتداعيات جائحة كوفيد-19، أفضت إلى تفاقم التفاوتات البنيوية داخل المجتمعات، وهو الانشغال الذي يثيره هذا اللقاء بغية فهم تأثير هذه التفاوتات وبلورة حلول تمكن من التنمية المندمجة التي تحقق المساواة.

وأشاروا إلى أن عدم المساواة على المستوى القانوني، والاجتماعي والصحي والرقمي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والجماعات، لاسيما الفئات الهشة، ما يحد من ولوجهم للفرص والموارد والحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف والمشاركة السياسية.

وأكدوا على ضرورة العمل على تفادي إعادة إنتاج بعض أشكال عدم المساواة، خصوصا ذات الطبيعة القانونية والاقتصادية، والتي تحول دون المشاركة الكاملة لفئات واسعة في الحياة المجتمعية.

كما دعوا إلى العمل على تغيير العقليات والثقافات الخاطئة التي تكرس عدم المساواة داخل المجتمع وتصحيح الصور النمطية والأحكام المسبقة التي تغذي التفاوتات المجتمعية، الحقوقية والقانونية والاقتصادية على الخصوص، مبرزين أن السياق الحالي بالمغرب، المتسم بمراجعة مدونة الأسرة، يعزز الزخم الإصلاحي بالمملكة وإسهام الأفراد والمؤسسات في بناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا.

وأبرز المتدخلون، في ذات السياق، الدور الأساسي الذي تضطلع به الجامعة في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، عبر إعداد أجيال جديدة من المواطنين كاملي الحقوق، قادرين على المساهمة في تنمية بلدهم، ورفاهية مجتمعهم، ومواكبة التحولات المجتمعية.

وأكدوا أن تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية كفيل بتعزيز القدرة على رفع التحديات الكبرى الراهنة، والمرتبطة بالدمقرطة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكدين، في هذا الصدد، على ضرورة إشراك جميع الفاعلين، السياسيين والأكاديميين والفقهاء والمجتمع المدني لبلوغ الأهداف المنشودة.

وتمحور النقاش خلال هذه الندوة الدولية، أساسا حول “الحقوق الأساسية وغير القابلة للتجزيئ والتحولات المجتمعية وأثرها على الروابط الاجتماعية”، و”آفاق تطوير نموذج مجتمعي قائم على المساواة والإدماج”.