الحكومة تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية وتعديلات تخص المعهد العالي للإعلام والاتصال
صادقت الحكومة المغربية، في مستهلّ أشغال مجلسها المنعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، قدّمه وزير العدل، وذلك ضمن اجتماع خُصص للتداول في عدد من النصوص القانونية واستعراض اتفاق دولي، إضافة إلى مناقشة مقترحات التعيين في مناصب عليا وفقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنّ المجلس تدارس وصادق أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر سنة 2011، والخاص بـ إعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال. وقدّم هذا المشروع كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلّف بالشغل، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
ويهدف المرسوم الجديد إلى ملاءمة الإطار القانوني للمعهد مع مستجدات المرسوم الصادر في 2 أغسطس 2023، المتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية وأنظمة الدراسات والشهادات الوطنية. ويتضمن إجراءات تهم:
- مراجعة تسميات الشهادات التي يمنحها المعهد: الإجازة، الماستر، والدكتوراه.
- اعتماد نظام ترصيد الوحدات وفق الأرصدة القياسية.
- إرفاق الشهادات بملحق يتضمن معلومات تفصيلية حول المسار الجامعي والأنشطة العلمية والفنية والرياضية للطالب.
- تحيين تسميات وتوصيفات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بهذه الأسلاك.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 المتعلق بتنظيم الوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، قدّمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. ويهدف هذا النص إلى تحديد الإطار التنظيمي للدرجة الممتازة المحدثة بموجب المادة 165 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بما يشمل الرتب والأرقام الاستدلالية والتعويضات ونظام الترقي داخل هذه الدرجة.
وخلال الاجتماع نفسه، اطّلع المجلس على اتفاق للتعاون العسكري بين المغرب ورواندا، ودرس مشروع قانون رقم 046.25 المتعلق بالموافقة عليه، وقد قدّمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
