أكادير ..شبهات تحوم حول مدرسة خاصة في بن سركاو بأكادير
م.السلامي/بلادي24
في تطور مثير أثار اهتمام الرأي العام، قامت الشرطة الإدارية التابعة لجماعة أكادير، بالتعاون مع السلطات المحلية، بزيارة ميدانية لإحدى المدارس الخاصة بمنطقة بن سركاو بأكادير. وجاء هذا التدخل بعد تلقي شكاوى متعددة حول وجود مخالفات قانونية تتعلق بنشاط المدرسة.
وحسب مصادر الجريدة فإن أبرز المخالفات التي تم اكتشافها خلال هذه الزيارة هو غياب رخصة اللوحات الإشهارية للمدرسة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية عمل هذه المؤسسة بدون التزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها في هذا المجال. ويذكر أن المدرسة تم افتتاحها في وقت سابق من قبل الوالي السابق، ما يثير تساؤلات حول مدى علم الوالي والوفد المرافق له .
كما تواجه المدرسة اتهامات جدية باستغلال الأطر التربوية وتعسفها في أوقات العمل والمهام المسندة إليهم، وفقًا لشهادات بعض العاملين. تتضمن هذه التجاوزات ساعات عمل طويلة دون تعويض مناسب ومهام إضافية خارج نطاق الواجبات الوظيفية المتفق عليها هذا الوضع يثير القلق حول مدى احترام المدرسة لحقوق العاملين بها ويدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة .
كما تواجه المدرسة أيضًا انتقادات حادة من أولياء الأمور بشأن الأقساط الشهرية المرتفعة مقارنة بالخدمات التعليمية المقدمة حيث يرى العديد من المواطنين أن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو تحقيق أرباح مالية على حساب جودة التعليم وإرهاق جيوبهم دون تقديم قيمة مضافة تتناسب مع التكاليف المرتفعة.
في ضوء هذه التطورات، أصدر والي جهة سوس ماسة تعليماته بتشكيل لجنة مختصة مكونة من السلطات المحلية ومختلف المصالح المعنية للتحقق من الوضع القانوني لهذه المدرسة. ووفقًا لمصادر موقع “بلادي 24″، فإن المدرسة قامت بوضع سياج حديدي دون ترخيص وعدم الالتزام بالتصميم المعتمد من طرف اللجنة المختصة، بالإضافة إلى تنصيب لوحات إشهارية دون ترخيص.
هذا وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى علاقة تجمع بين مدير الديوان السابق وصاحب المدرسة، مما يضيف بعدًا آخر للتحقيقات حول مدى تورط جهات مسؤولة في تسهيل هذه التجاوزات ومن المتوقع أن تحل لجنة مختصة من وزارة الداخلية الأسبوع المقبل للتحقيق في المخالفات والاختلالات التي تعرفها المؤسسة، وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي ظل هذه التجاوزات، يدعو المواطنون سلطات أكادير إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي تخل بالمنظومة التعليمية وتثقل كاهل الأسر. فكيف يمكن الاستثمار في تربية النشء في ظل سوء التدبير والتسيير الذي تنتهجه بعض المؤسسات الخاصة؟
إن هذه القضية تفتح الباب أمام نقاش واسع حول ضرورة مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية، لضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية يكون في مصلحة التلميذ والمجتمع ككل.
هدا منو عداد راه الى بديت تحققوا بداو من لفوق يتعلق مشاريع كتيرة تفتح بالاسماء وليس بالتراخيص وارا الاتمنة الدولية مقارنة مع الوطنية وزيد وزيد ابا زايد
في الخير لم تذكر اسم المؤسسة المقصودة ؟؟!!!!! علاش الله اعلم باش غنستافدو حنا دابا وباش نعرفو هاد الؤسسة باش ناخدو منها الحطة والحدر و الابتعاد عنها.
السلام عليكم
راقني الموضوع و هناك ايضا مؤسسة اخرى بنفس الخرقات حبذا لو كانت اجراءات صارمة تؤخذ في حق هذه المؤسسات الخاصة
مقال مليء بالمغالطات و الأقوال الكاذبة. و سنشرحها فيما يلي :
– قلتم بأن هناك “تدخل بعد تلقي شكاوي متعددة حول وجود مخالفات قانونية تتعلق بنشاط المؤسسة” !!! من هم الذين اشتكوا من المؤسسة ؟ ما علاقتهم بميدان التعليم ؟ ما علاقتهم بصاحب المؤسسة ؟
– اغلب المؤسسات الخاصة بأكادير إن لم نقل كلها لا تملك رخصة اللوحات الإشهارية. و أبرزها المؤسسات المجاورة كمؤسسة الريادة 1 و البلاغة و الجسور. هذه كلها لا تملك رخصة اللوحات الإشهارية. و كلها بها خروقات. فلماذا أصابع الإتهام موجهة لمؤسسة واحدة فقط ؟ أم أنكم تتقاضون أجرا للسكوت عن تجاوزات هذه المؤسسات و أيضا تتقاضون أجرا لوضع إشهاراتها على موقعكم.
– الأطر التربوية و الإدارية لم تشتكي من أي استغلال, و هم يشتغلون في اطار الغلاف الزمني الذي حددته مدونة الشغل. و يتقاضون اجورهم المتفق عليها سابقا كاملة و دون تأخر. هناك مدارس خاصة كثيرة بأكادير لا تأدي الواجبات الشهرية في وقتها المحدد, و لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور, و لا يستفيد العاملون بها من التغطية الصحية, و خلال جائحة كورونا لم يتقاضوا و لو سنتيما واحدا. و منهم من وصلوا للمحاكم دون نتيجة تُذكر. لماذا لم تشيروا إليها ؟
– أولياء الأمور هم من يختارون المدرسة المناسبة لهم و لا أحد يفرض عليهم التسجيل في مدرسة خاصة دون أخرى. القطاع الخاص يُقدم خدمات بمقابل مادي, و أي اب غير راضي عن الخدمات يُقابل مدير المؤسسة مباشرة و يقدم له شكايته. و إن اتضح على ان الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة ذات جودة سيئة فإنه يُغير المؤسسة في الحين.
من الغباء أن تجد أحدا يقول بأن أثمنة العقار في صونابا غالية و يجب ان تنخفض كي تتساوا مع أثمنة العقار في بن سركاو مثلا. من أراد المجانية فالتعليم العمومي فاتح ابوابه للجميع. و من أراد الخصوصي فلكل مدرسة ثمنها.
– قلتم ” تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى علاقة تجمع بين مدير الديوان السابق وصاحب المدرسة”. قمت ببحث على مواقع التواصل الاجتماعي و لم اقف على أحدا يذكر ما قلتم. أنتم الموقع الوحيد الذي ذكر الموضوع. فلماذا الكذب ؟
– قلتم “يدعو المواطنون سلطات أكادير إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي تخل بالمنظومة التعليمية”. و الله كثرة الهم تُضحك. يعني جميع مواطني و ساكنة اكادير يشتكون و يدعون الله و يطلبون السلطات للتدخل العاااااااجل و الفوري لإنقادنا من مدرسة خصوصية !!! يعني جميع المدارس الخصوصية بأكادير تلتزم بالقانون ولا تثقل كاهل الاسر ولديها تسيير جيد إلا هذه المدرسة الجديدة !!!
– “هذه القضية تفتح الباب أمام نقاش واسع حول ضرورة مراقبة المؤسسات التعليمية”. صراحة يجب فتح نقاش و مراقبة المواقع الإلكترونية و صحافة المرقة و الكذب و التناقضات. صحافة المرتزقة التي تقف في صف من يدفع لها فقط. أما التعليم و الاسرة و مصلحة المواطنين فهي آآآخر همكم.