أزمة المياه تهدد الفلاحة في سوس ماسة: تحديات كبيرة وحلول ضرورية
في ظل أزمة مائية خانقة تعاني منها مناطق عديدة في المملكة، أكد يوسف الجبهة، رئيس الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة، أن الوضع المائي بات خطيرًا للغاية ،جاء هذا التصريح خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة العادية للغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة لعام 2024، حيث أشار إلى نقص مهول في الموارد المائية على مستوى البلاد عامة والجهة خاصة.
وأوضح الجبهة أن الاحتياجات الفلاحية من المياه على مستوى المملكة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، في حين أن الكميات المتاحة الآن لا تتعدى 800 مليون متر مكعب ،هذا الفرق الكبير بين الاحتياجات والمتاح ينذر بكارثة وشيكة، خصوصًا في ظل أزمة الجفاف التي تعاني منها البلاد في السنوات الأخيرة.
وباستثناء منطقة الغرب التي عرفت بعض التساقطات المطرية هذا العام، مما جعل نسبة تلبية الاحتياجات الفلاحية بها تصل إلى 80%، فإن باقي المناطق تتجاوز نسبة النقص فيها 90%. هذا الوضع يعكس أزمة حقيقية تتطلب تدخلات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
أما على مستوى جهة سوس ماسة، أكد الجبهة أن نسبة النقص في الاحتياجات المائية بالجهة تصل إلى 90%، في حين أن الكميات المتاحة من المياه الصالحة للشرب والسقي تقل عن 10% ،ورغم هذه الظروف الصعبة، أشاد الجبهة بمساهمة محطة تحلية مياه البحر في منطقة الدويرة بالجماعة الترابية إنشادن بإقليم شتوكة آيت باها، التي أشرف على إنجازها الملك محمد السادس. فقد أسهمت هذه المحطة بشكل كبير في توفير مياه الشرب لساكنة العديد من مناطق الجهة، وأيضًا في توفير مياه السقي بمناطق محددة، مما خفف من تأثير الأزمة المائية على الفلاحين والسكان.
ورغم الوضع المائي الصعب، أشار الجبهة إلى أن جهة سوس ماسة تبقى الجهة الأولى في تزويد البلاد ودول العالم بالحوامض والخضروات وتشير الأرقام الحالية إلى أن 40% إلى 50% من الصادرات المغربية للخارج من هذه المنتجات مصدرها جهة سوس ماسة، هذا الإنجاز يعكس جهود الفلاحين في الجهة وقدرتهم على التكيف مع الظروف الصعبة، إلا أنه يتطلب دعمًا أكبر من الحكومة والمجتمع لمواجهة التحديات المائية المستقبلية.
إن الوضع المائي بجهة سوس ماسة وبالمملكة عامة يتطلب تدخلاً عاجلاً واستراتيجيات مستدامة للحفاظ على الموارد المائية وضمان تلبية الاحتياجات الفلاحية. من الضروري العمل على تطوير مشاريع تحلية المياه وتنمية البنية التحتية المائية لضمان استدامة القطاع الفلاحي والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
