والي جهة سوس ماسة يدعو إلى تعزيز تدابير السلامة الطرقية في اجتماع اللجنة الجهوية

م.السلامي/بلادي24

ترأس السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة إقليم أكادير إداوتنان اليوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري ،الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة الطرقية ،بحضور مجموعة من الشخصيات من بينهم السيد رئيس الجهة، عمال الأقاليم، ممثلو القضاء، والأمن والدرك الملكي، إضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء القطاعات الحكومية.

وأكد السيد الوالي أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بهدف تقييم وتتبع برنامج العمل الجهوي لسنة 2023-2024، وإعداد برنامج العمل للسنة المقبلة. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الوقوف على المنجزات وتحديد الإكراهات، بهدف الخروج بتوصيات بناءة تصب في خدمة السلامة الطرقية.

وفي كلمته بالمناسبة ، تطرق الوالي إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تبنتها المملكة للفترة 2017-2026، والتي تهدف إلى تقليص أعداد ضحايا حوادث السير بنسبة 50% بحلول عام 2026. ورغم الطموح الكبير لهذه الاستراتيجية، فإن التحديات في هذا المجال تتزايد مع مرور الزمن، مما يتطلب تبني منهجيات علمية وفعالة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة في ميدان السلامة الطرقية.

وأشار إلى أن السلامة الطرقية هي “مسؤولية مشتركة” بين جميع فئات المجتمع، بما في ذلك السلطات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددًا على ضرورة المساهمة الجماعية في ترسيخ مبادئ وتدابير السلامة الطرقية.

وسلط السيد الوالي الضوء على التحديات التي تواجه جهة سوس ماسة في مجال حوادث السير، مشيرًا إلى أن المؤشرات المتعلقة بحوادث السير لسنة 2023 تدعو للقلق، نظرًا للارتفاع المستمر في أعداد الضحايا، خاصة في المناطق الحضرية. ولفت الانتباه إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الراجلين وراكبي الدراجات، مما يستدعي تعزيز الحماية لهذه الفئات.

واختتم السيد الوالي كلمته بدعوة جميع أعضاء اللجنة إلى مضاعفة الجهود والتعبئة الجماعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة على المستوى الوطني. وأكد على ضرورة إعادة النظر في المقاربات والآليات المعتمدة في التعامل مع السلامة الطرقية، مشددًا على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات المعنية لتقديم مبادرات وبرامج فعالة للحد من حوادث السير.

وحث الوالي الجميع على تقديم مقترحات وتوصيات بناءة للمساهمة في تحسين المؤشرات ونشر الوعي حول مخاطر حوادث السير، مع التأكيد على أهمية تعزيز الصيانة الدائمة للطرقات، وتكثيف حملات التحسيس والمراقبة وتفعيل آليات الزجر ضد المخالفين.

في الختام، أكد السيد الوالي على أن حماية الأرواح والممتلكات من آفة حوادث السير تبقى من أولويات السلطات المحلية والجهوية، داعيًا إلى مواصلة الجهود تحت الرعاية الملكية السامية لتحقيق الأهداف النبيلة لهذه الاستراتيجية.