السعدي يعلن عن إطلاق المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي 2025
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق “المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني” سنة 2025، بالإضافة إلى إعداد قانون إطار جديد لتنظيم القطاع. جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في ندوة “خميس الحكامة المحلية” التي نظمتها مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، تحت عنوان “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأوضح السعدي أن هذه المناظرة تأتي في سياق مجموعة من المستجدات الوطنية، من بينها توصيات النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم حلول شاملة للتحديات التي يواجهها القطاع. وأكد أن القانون الإطار المزمع إعداده سيعالج قضايا عديدة، أبرزها تعدد المتدخلين وتشتت الجهود والإمكانات المالية المتوفرة من قبل مختلف الفاعلين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الدولة الاجتماعية، مبرزًا أن القطاع يشكل فرصة مهمة للنساء في المناطق القروية للولوج إلى سوق الشغل، كما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر. وأكد السعدي أن النهوض بهذا القطاع يُعد من الحلول الأساسية لمعالجة التفاوتات الاجتماعية وتعزيز التنمية الشاملة.
وفي إطار إعداد القانون الإطار، أفاد السعدي بأنه تم فتح قنوات تواصل مع مختلف الشركاء لجمع آرائهم وصياغة مسودة القانون، مشيرًا إلى أن المغرب حقق إنجازات ملحوظة في هذا المجال، سواء من حيث عدد التعاونيات والجمعيات، إلا أن الطموح يتجاوز ذلك لمواجهة التحديات المرتبطة بخلق فرص الشغل وتعويض المناصب الضائعة، خاصة في العالم القروي.
وأكد المسؤول الحكومي وجود إرادة حقيقية ونية صادقة لدى الحكومة لدعم القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة جماعية بين مختلف الأطراف المعنية. وختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل فرصة حقيقية للمغرب لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.
