لحسن السعدي: خارطة طريق جديدة لتعزيز تنافسية الصناعة التقليدية وتحسين أوضاع الحرفيين بالمغرب

م.السلامي/بلادي24

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصناعة التقليدية وجعله أكثر هيكلة وتنافسية، بما ينسجم مع رؤية المملكة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، حيث استعرض السعدي الخطوات العملية التي تتخذها الوزارة لتنفيذ مشاريع هيكلية على المدى القصير والمتوسط، مع التركيز على محوري هيكلة القطاع وتعزيز قدراته التسويقية.

هيكلة القطاع وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية

وأكد المسؤول ان  الوزارة تعمل على تعزيز التنظيم الداخلي للصناعة التقليدية وفقاً لمقتضيات القانون 50-17، الذي يشكل مرجعية جديدة لتنظيم أنشطة القطاع. وأبرز السعدي أهمية هذا القانون في توفير إطار قانوني يحفظ حقوق الحرفيين، موضحاً أن السجل الوطني للصناعة التقليدية سيكون آلية تتيح للحرفيين الاستفادة من خدمات حكومية متنوعة، بما في ذلك التأمين الصحي والتغطية الاجتماعية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. إلى جانب ذلك، أشار السعدي إلى جهود الوزارة في إنشاء هيئات تمثيلية على المستويات الإقليمية والوطنية، مما يعزز من حضور الصناع التقليديين في القرارات التي تخص القطاع.

تحسين جودة العرض وتعزيز التنافسية الدولية

أوضح السعدي أن الوزارة تسعى لتحسين جودة المنتجات التقليدية وتوسيع نطاقها التسويقي دولياً، حيث تم إطلاق ثلاثة برامج بالشراكة مع مؤسسة دار الصانع، وهي: برنامج دعم المصدرين، وبرنامج دعم المجمعين، وبرنامج مراكز التميز. وأكد أن هذه البرامج لا تزال في مراحلها الأولى، وتأتي لتعزيز قدرات الحرفيين في تطوير منتجاتهم بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية، إضافة إلى تحسين سلاسل التوريد وزيادة كفاءة التوزيع.

كما أطلقت الوزارة مبادرات تهدف إلى تسهيل دخول منتجات الصناعة التقليدية إلى الأسواق العالمية والمحلية عبر برامج متكاملة للترويج والتسويق. ويشمل البرنامج الأول تعزيز الترويج وتطوير الأعمال، بينما يركز الثاني على تحسين سمعة المنتجات التقليدية ورفع مستوى الوعي بقيمتها الثقافية والفنية.

تطوير البنية التحتية والتكوين المهني لتعزيز جاذبية القطاع

وفي خطوة نحو توفير بيئة مناسبة للصناعة التقليدية، أشارت الوزارة إلى تطور البنية التحتية للقطاع، حيث بلغ عدد المنشآت الحالية المخصصة للحرفيين 140 منشأة، مع 50 أخرى قيد الإنشاء. كما تعتزم الوزارة تعزيز جانب التكوين المهني عبر توسيع المؤسسات التكوينية لتستوعب حوالي 30 ألف متدرب في مختلف تخصصات الصناعة التقليدية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين جاذبية القطاع للشباب.

وفي سياق رفع مستوى جودة المنتجات، تعمل الوزارة على إعداد مواصفات وشارات تصديق للمنتجات التقليدية، مما يعزز من ثقة المستهلكين المحليين والدوليين في جودة هذه المنتجات.

خارطة طريق جديدة للقطاع نحو 2027

أشار السعدي إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن خارطة طريق للفترة 2025-2027، والتي تمر حالياً بمرحلة المصادقة من الجهات المعنية. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع، من خلال تعزيز فرص العمل ورفع مستوى الدخل للعاملين فيه، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وتجديده ليناسب متطلبات العصر.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني، ويساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.