خطير…إعتداءات همجية تطال الأملاك العامة الجماعية بأكادير

رشيد فسيح
في توالي لكل أشكال التخريب والتكسير والسرقة ضد الأملاك العامة الجماعية، تعرض النموذج الأولي للمرحاض العمومي الذي تعتزم جماعة اكادير تعميميه بعدة أماكن بالمدينة وضواحيها في إطار برنامج التأهيل الحضري، ومطالب الساكنة بتوفير هذه المرافق العمومية ذات البعد البيئي والصحي تماشيا مع خطة النهوض بجودة الحياة وتوفيرها استجابة للأطفال والمسنين والأشخاص الذين لهم يعانون أمراض مزمنة، تعرض المرحاض العمومي الكائن بوسط المدينة بجانب ساحة محطة الحافلات للنقل الحضري بشارع محمد الخامس، تعرض الى فعل إجرامي ينم عن همجية وأفعال خارج عن القانون وذلك عبر تكسير أبوابه وزجاجة وتكسير المغسلات (les laves a bot ) وسرقة الصنابير ومحاولة سرقة كل محتوياته هجمي شرس، ووقفت جمعية بييزاج لحماية البيئة بأكادير على مشهد مرعب، يثير الكثير من التساؤلات حوالي تنامي الاعتداءات والسرقة والتخريب المتعمد على المرافق العمومية الجماعية لدافعي الضرائب ، وحول آليات حمايتها ومراقبتها واستدامتها لتقديم خدمات صحية وبيئية، للساكنة واستجابة لمطالب المجتمع المدني بتوفيرها بعدة نقط .

وتعود وقائع هذه الحادثة ليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري على الساعة التاسعة صباحا، حيث انتقلت جمعية بييزاج إلى المكان المعلوم رفقة المهندس البلدي للاطلاع على الحالة المزرية التي تعرض لها هذه المرفق العمومي ، حيث تبين أن الباب الرئيسي تعرض للتكسير والتخريب المتعمد من أجل السرقة في جنح الليل، ونفس الأمر بداخل هذا المرفق حيث عمد المخربين لمحاولة سرقة ثلاث مغاسل يدوية بصنابيرها وكل تجهيزاتها ومكوناتها، بينما كسروا اثنين منهما، كما تمت سرقة تجهيزات خاصة بالمرفق الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة بنفس المكان، ناهيك عن تحول اطراف المرحاض العمومي لمطرح نفايات ومرحاض مفتوح بالقاذورات النتنة، وقد تدخلت مصالح الجماعية عبر مصلحة النظافة وجودة الحياة على تنقية الفضاء وإعادته لحالته الطبيعية الأولى من طرف عمال النظافة مشكورين.

وغير بعيد وبالدرج المؤدي للبحر بجانب طريق حديقة وادي الطيور تمت سرقة قضبان حديدية من مادة (الاينوكس) التي تساعد كبار السن على التمسك بها اثناء النزول عبر الدرج، كما رصدت جهمية بييزاج لحماية البيئة اعتداءات عبر سرقة أغطية أعمدة الانارة العمومية بعدة نقط بشارع محمد الخامس وحي تالبورجت.وقد سبق لجمعية بييزاج ان نبهت خلال السنوات الماضية السلطات المحلية والمنتخبة الى تنامي الاعتداءات على المرافق العمومية لدافعي الضرائب من طرف الخارجين عن القانون، عبر تعزيز المراقبة بالكاميرات في الساحات العمومية والمرافق العمومية والطرق والمدارات الكبرى لإيقاف هذا النزيف وإعمال القانون ضد مجرمي التخريب والسرقة والاعتداءات المتكررة على الأملاك العمومية للدولة.
