جدل التعويضات يشعل الغضب في صفوف أساتذة الفقيه بن صالح

عبّرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها القاطع للطريقة التي اعتمدتها المديرية الإقليمية للتعليم بالفقيه بن صالح في صرف المستحقات المالية الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية، معتبرة إياها خرقًا واضحًا لمقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.23.827 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024.

وأكد المكتب الإقليمي للنقابة، في بيان أعقب اجتماعًا خُصص لبحث الملف، أن الأساتذة يرفضون القيمة “الهزيلة” للتعويضات الممنوحة مقابل مهام التصحيح، مشددًا على أنها لا تعكس ما نص عليه المرسوم، وخاصة المادة الثانية التي تضمن حدًا أدنى للتعويض لا يقل عن 1000 درهم لكل مكلف.

النقابة كشفت أنها توصلت بعدد كبير من العرائض الاحتجاجية من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، تعبيرًا عن استياء واسع من غياب الإنصاف والالتزام بالقوانين التنظيمية التي تؤطر العملية.

وفي ردّه على هذه الاتهامات، أوضح المدير الإقليمي أن المبالغ المحددة جاءت بناءً على الاعتمادات المالية التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ما اعتبرته النقابة تملصًا من المسؤولية القانونية.

المكتب الإقليمي للنقابة عبّر عن رفضه التام لهذا التدبير العشوائي وغير القانوني، محذرًا من تبعات هذا الوضع على الامتحانات المقبلة، ومؤكدًا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان جديد داخل صفوف الشغيلة التعليمية إذا لم يتم تصحيح المسار وفق القوانين الجاري بها العمل.