مجتمعمدونون

تسقيف السن هل هو مدخل لإصلاح المنظومة التعليمية؟

ذ/محمد قويسح

عرفت مباريات توظيف أطر الاكاديميات، مستجدا قبل إجراءها ببضع أسابيع، حيث تم العمل بتسقيف السن في حدود 30 سنة، الأمر الذي شجبته العديد من الهيئات النقابية والمهتمين بشأن المنظومة التعليمية بالمغرب، في حين عبر المعطلون حاملو الشهادات عن استياءهم بهذا القرار الفجائي، الذي يضرب في مبدأ تكافؤ الفرص، ويزحف على مكتسبات المغاربة التي تتجلى في رفع سن التوظيف من 40 إلى 45 سنة في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، مما زاد من حدة غضبهم واعتبروا الامر بمثابة حرمان لشريحة كبيرة من المعطلين، هذا وقد خرج مجموعة من الشابات والشباب الحاملين لشهادات جامعية للاحتجاج بربوع الوطن على هذا القرار الذي اعتبروه جائرا وظالما في حقهم.
في خضم هذا الجدل الذي يكتنف المشهد التعليمي بالمغرب، أعلن السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن الرفع من السن سيكون عاملا مساعدا على تقوية قدرات وكفاءة الموارد البشرية للمنظومة التعليمية، وهنا يتجلى بالواضح والملموس الاصرار الحكومي على القرار الوزاري القاضي بتسقيف السن في حدود 30 سنة، الذي تؤكد من خلاله كل مكونات الحكومة المغربية على أنه الضامن لاستثمار أفضل في التكوين المستمر حتى تستفيد منه بلادنا، والقطاعات تختار ما يناسبها من شروط لانتقاء مواردها على حد تعبير السيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية.
من هذا نطرح تساؤلا مشروعا، هل بالفعل سيمكن تسقيف السن في حدود 30 سنة، من إمكانية إصلاح المنظومة التعليمية بما يشوبها من شوائب؟
حيث يظل هذا التساؤل يؤرق بال الكثيرين سواء من القائمين على الشأن التعليمي بالمغرب أو من المعطلين أنفسهم، وهذا ما تم طرحه مؤخرا بعد اجتياز الاختبار الكتابي لمباريات توظيف أطر الأكاديميات يوم السبت 11 دجنبر 2021، إذ تم تسريب العديد من الأسئلة الخاصة بالامتحان مباشرة بعد توزيع أوراق الاختبارات، بمجموعات التواصل الاجتماعي (واتساب و تلغرام). وهذا ما أكده مجموعة من المعطلين حاملي الشهادات الذين تم اقصاءهم من اجتياز المباراة، حيث أعربوا عن استياءهم من القرار المجحف معبرين على أن إصلاح المنظومة التعليمية، لا يكون بتسقيف السن وإنما الاصلاح يكون شاملا، وعلى الوزارة الوصية أن تحارب ظاهرة الغش في المباريات وتختار الكفاءة بغض النظر عن سن المتباري، متسائلين عن السند القانوني الذي بموجبه تم العمل بهذا القرار
.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى