بايتاس يبرز الإصلاحات التي انطلقت منها الحكومة لتكريس الدولة الاجتماعية والخروج من دولة الإجراءات الاجتماعية
أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الدولة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي هو الخروج من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، مبرزا في هذا الصدد مجموعة من الإصلاحات التي شملت عددا من القطاعات لتكريس الدولة الاجتماعية.
وجاء ذلك في اللقاء الافتتاحي لـ”برنامج الجمعة” الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، تحت عنوان: “الدولة الاجتماعية ورهانات التمكين الاقتصادي والاجتماعي”، أمس الجمعة بمراكش، وذلك من تأطير عضوي المكتب السياسي للحزب، راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس.
وفي مستهل كلمته بهذه المناسبة، جدّد بايتاس التنويه بمجهودات كل مكونات حزب “الأحرار” من منسقين ومنتخبين وهيئات موازية ومناضلات ومناضلين، الذين مكنوا الحزب من تحقيق صدارة الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على هذه المكانة المتقدمة من خلال الاشتغال بعمق وبصدق وفي إطار شفاف، وليس على المستوى المركزي فقط بل يجب الاشتغال على جميع المستويات.
وفي موضوع اللقاء، أكد بايتاس في البداية على أن الالتزامات والتعهدات التي جاءت في البرنامج الحكومي هي نفسها تلك التي عبّر عنها المواطنات والمواطنين خلال لقاءات المرحلة السابقة، مضيفا في نفس الوقت أن الدولة الاجتماعية هو مفهوم يكرس دولة تتأسست على تعزيز القطاعات الاجتماعية الصحة والشغل والتعليم والكرامة وإنصاف المواطنين، وأيضا دولة تضمن مناخ اقتصادي مساعد على تعزيز الاستمرار الذي سيوفر الشغل.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن بلادنا انتقلت من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، بحيث انكبت الحكومة على الإصلاح، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات، على غرار تيسير وبرامج التكافل الاجتماعي وبرنامج “راميد”، وأضاف قائلا: “لكن كل هذه البرامج متفرقة وكان عندها محدودية في الأثر على مستوى الأسر، وأيضا لم يكن هناك استثمار قوي”.
