مجتمع

“النظام القانوني للملك العمومي البحري ” عنوان إصدار جديد للباحثة رجا السوسي

صدر حديثاً عن مطبعة أكادير سيرفيس كتاب قانوني بعنوان “النظام القانوني للملك العمومي البحري “ للأستاذة رجا السوسي خريجة ماستر المنازعات والمهن القانونية بكلية ابن زهر أكادير،والذي تم تقديمه من طرف فضيلة الدكتور العربي محمد المياد ،دكتور دولة في الحقوق وخريج مركز التكوين الإداري.
ويتكون الكتاب من فصلين تشتمل على عناوين تهم طلبة الباحثين في مجال الملك العمومي بشكل عام، حيث عنون الفصل الأول بالأحكام العامة لتدبير الملك العمومي البحري والذي قامت فيه الكاتبة بدراسة : مفهوم الملك العمومي البحري، مكونات الملك العمومي البحري، الحماية المدنية للملك العمومي البحري، الحماية الجنائية للملك العمومي البحري، الحماية الإدارية للملك العمومي البحري.

كما يشتمل الفصل الأول أيضا على نطاق احتلال الملك العمومي البحري ومسطرته، وأهمية التدبير الإداري للملك العمومي البحري لحمايته من الإستغلال الغير القانوني، مع الإشارة إلى الأجهزة المكلفة بذلك والإتاوة المؤداة من أجل احتلاله .
ويحمل الفصل الثاني عنوانالمنازعات المتعلقةبتدبير الملك العمومي البحري والذي تم فيه توضيح جانب المنازاعات المتعلقة بمسطرة التحديد  من خلال التعرض على هذه الأخيرة من طرف الشخص المتضرر منها،  أو بسلوك مسطرة إلغاء مراسيم تحديد الملك العمومي البحري.

كما تمت الإشارة أيضا من خلال هذا الفصل إلى المنازعات المتعلقة بتدبير الملك العمومي البحري المتمثلة في الطعن في القرارات الادارية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري و الطعن في رخص البناء فوق الملك العمومي البحري المسلمة من قبل الجماعات .

أما فيما يخص الشق الثاني من هذا الفصل فقد تناولت فيه الكاتبة المنازعات المتعلقة بالترامي على الملك الملك العمومي البحري من خلال الدعوى الجنحة والدعوى المدنية والإدارية.

كماتناولت فيه الكاتبة الجانب المتعلقة بمنازعات التحفيظ العقاري وذلك من خلال نقطتين أساسيتين حجية الرسم العقاري في مواجهة الملك العمومي البحري والتعرض على مطلب التحفيظ

وفي الأخير أشارت الكاتبة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:

إعطاء تعريف قانوني دقيق للملك العمومي البحري والعناصر المكونة له

موازنة الرخص موضوع الاحتلال المؤقت مع قانون التعمير والقانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة

السماح بإنشاء الأصل التجاري وذلك لتشجيع المستثمرين، مع وضع قوانين استثنائية له

إجراء دراسات علمية دقيقة لمعرفة الإرتفاع الكافي الذي يصل إليه البحر مع فترة عودة معينة حتى تسهل عملية التحديد الإداري

كما قامت بوضع نموذج مشروع قانون متعلق بالملك العمومي البحري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى