الفريق الحركي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون لتقنين النقل بالتطبيقات الذكية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يدعو إلى إضافة سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية لقائمة المركبات التي يمنع سياقتها، بصفة مهنية، دون التوفر على رخصة السائق المهني، على أن تبادر الوزارة الوصية بإصدار نص تنظيمي لتحديد طريقة استخدام هذه السيارات، في خطوة شدت الحبل من جديد بين مؤيدي نقل المركبات الخاصة للمغاربة بواسطة هذه التطبيقات، وتنظيمات مهنيي النقل، خصوصا أرباب سيارات الأجرة.

المبادرة التشريعية التي تقدم بها رئيس وسبعة أعضاء من الفريق الحركي تهدف إلى تغيير وتتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وتأتي على “إثر الجدل القائم بين مهنيي النقل، خاصة سيارات الأجرة، وبين السائقين المشتغلين في هذه التطبيقات الذكية، حيث تشهد عدد من شوارع المدن تصاعد مواجهات محتدمة بين الطرفين ووقوع اشتباكات تؤدي في بعض الأحيان إلى كوارث”.

وبينت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن فريق “السنبلة” بمجلس النواب يرى أن غدو “النقل عبر التطبيقات أصبح من الظواهر العالمية في جميع بقاع المعمور، يستلزم تقنينه وضبطه، تماشيا مع خصائص القاعدة القانونية باعتبارها تعكس فكر وسلوك أي مجتمع”.

وعد الفريق النيابي ذاته، مواصلا تقديم مبررات المقترح، أن “تقنين هذه التطبيقات الذكية كمنتوج جديد للنقل في السوق الوطنية، سيساهم في تسهيل نقل الزبائن، وفي توفير فرص شغل للشباب، وكذا لسائقي سيارات الأجرة المتوقفين عن العمل الحاملين للبطاقة المهنية”.

اعتبارا لذلك، اقترح الفريق الحركي تتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، لتنص على أن مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية من المركبات المهنية التي يمنع سياقتها إلا على الحائزين على رخصة “السائق المهني”، فتصبح على الشكل الآتي: “لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني: مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية، وتحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي”.