وزير الفلاحة يدعو لتعزيز شراكة إستراتيجية مع موريتانيا في الفلاحة والصيد البحري
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، أن تعزيز التكامل بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجالي الفلاحة والصيد البحري يمثل خياراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي لكلا البلدين.
وجاء تصريح الوزير خلال مداخلته في أشغال اليوم الأول من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، المنعقد في العاصمة نواكشوط، والذي عرف مشاركة وازنة لرؤساء المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وعدد من الوزراء، والفاعلين الاقتصاديين، والقطاعات المعنية بالتعاون الثنائي.
وأبرز السيد البواري أن المغرب على استعداد تام لدعم كل المبادرات التي تروم تنمية حقيقية ومستدامة لقطاعات الفلاحة، الصيد البحري، والثروة الحيوانية، بما يخدم مصالح الشعبين، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر آليات فعالة لتعزيز التكامل، وتبادل الخبرات، وتجاوز الإكراهات التي تعيق التعاون.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن استعداد المغرب لدراسة وتحييد كافة العراقيل أمام التبادل التجاري والاستثمار في المنتجات الفلاحية بين البلدين، من خلال إحداث لجان مشتركة تعمل على تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المستثمرين من الجانبين إلى الفرص المتاحة.
كما كشف عن وجود رغبة قوية لدى المستثمرين المغاربة ومكاتب الدراسات للعمل في موريتانيا، خاصة في مجال سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، وتدبير الموارد المائية والري، مبرزاً أنه سيتم قريباً إيفاد بعثة تقنية مغربية تضم متخصصين في مجالي البيطرة والسلامة الصحية، لزيارة المناطق الرعوية بموريتانيا، خصوصاً تلك المعروفة بتربية الأغنام.
أما في مجال الصيد البحري، فقد شدد الوزير على أن هذا القطاع يشكل مجالاً واعداً للتعاون بين الرباط ونواكشوط، في ظل الإمكانات البحرية الهائلة التي تزخر بها سواحل البلدين، مذكراً بمخرجات اللجنة المشتركة المنعقدة مؤخراً على هامش معرض “أليوتيس” بأكادير، والتي شملت مجالات البحث العلمي، التكوين، السلامة البحرية، وتربية الأحياء المائية.
كما دعا إلى تشجيع الاستثمار المتبادل في سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد البحري، من خلال التحويل والتثمين والتسويق، إلى جانب تحفيز الشراكات بين القطاع الخاص المغربي والموريتاني.
المنتدى البرلماني الاقتصادي، الذي جمع تحت سقف واحد برلمانيين، مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين من البلدين، يهدف إلى مواكبة المشاريع الثنائية تشريعياً، وتعزيز التعاون الاستثماري، وتبادل التجارب، مع فتح المجال أمام تعاون ثلاثي يشمل شركاء أفارقة ودوليين.
وقد أكد المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها كل من رئيس مجلس النواب المغربي السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية السيد محمد بمب مكت، على ضرورة إرساء آلية للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المنتدى، وخلق دينامية جديدة تعزز من التكامل الاقتصادي والتنموي بين المغرب وموريتانيا
