الحبس والغرامة لعائلة التيكتوكر هشام جيراندو
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء، أحكاماً في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعلق بمجموعة من أقارب “التيكتوكر” هشام جيراندو، المعروف بمشاركته محتويات مثيرة للجدل من خارج أرض الوطن.
القضية تعود إلى اتهامات موجهة لأفراد من عائلة هشام جيراندو بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، وهي تهم تأخذ طابعاً بالغ الخطورة في السياق القانوني المغربي. وبعد إدخال الملف للمداولة، نطقت هيئة الحكم بعدد من الأحكام تفاوتت بين الحبس الموقوف والناجز، وغرامات مالية ثقيلة.
فقد حكمت المحكمة على شقيقة هشام جيراندو بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم. أما زوجها، فكان نصيبه من العقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة بقيمة 40 ألف درهم، في حين أدين ابنهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية مماثلة.
كما لم تقتصر الأحكام على الدائرة العائلية الضيقة، إذ طالت أربعة أشخاص آخرين على صلة بالمعني بالأمر، حيث قضت المحكمة في حق اثنين منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. أما المتهم الثالث، فقد أُدين بسنتين حبسا نافذا، فيما صدر حكم على المتهم الرابع بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
القضية تسلط الضوء مجدداً على العلاقة المتوترة بين بعض صناع المحتوى الرقمي والسلطات، خصوصاً في ما يتعلق بتجاوز الخطوط الحمراء القانونية والدستورية في التعبير عبر المنصات الرقمية. كما تثير التساؤلات حول حدود حرية التعبير والمساءلة القانونية في الفضاء الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص تربطهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة بمؤثرين يعيشون في الخارج ويتخذون من الإنترنت منبراً للخطاب المثير للجدل
