ابن جرير : ندوة حول “جهات المغرب: الفاعلين الرئيسيون في التنمية المرنة والمنخفض الكربون داخل التراب”
نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب يوم الخميس 12 ماي 2022، ندوة حول “جهات المغرب: الفاعلين الرئيسيون في التنمية المرنة والمنخفض الكربون داخل التراب” وذلك بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير.
وتهدف هذه الندوة إلى تبادل التجارب والخبرات حول طرق انخراط وتعبئة الجهات فيما يخص إدماج محاربة التغيرات المناخية وتسريع العمل المناخي للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي سطرها المغرب في هذا المجال. كما تمت مناقشة الفرص المتاحة من خلال السياسات الجهوية للمناخ لخلق وإبداع مصادر جديدة للثروة والشغل خلال العقد القادم.
وقد عرفت الندوة حضور وازنا لمجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين وممثلي السلك الدبلوماسي، ومؤسسات التمويل إضافة إلى خبراء دوليين ووطنيين للنقاش حول السياسات والمبادرات الحالية والمبادئ والمقاربات المستلهمة لتعزيز التزام الجهات في العمل المناخي.
افتتحت الجلسة بالكلمة الترحيبية السيد هشام الهبطي رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير والسيد سمير كودار رئيس جهة مراكش آسفي، وافتتحت الندوة بكلمة السيد خالد سفير والي الجماعات المحلية إضافة إلى السيدة امباركة بوعيدة رئيسة جهة كلميم وادنون ورئيسة جمعية جهات المغرب.
المحور الأول بعنوان “ضرورة اتباع نهج صارم ومنهجي إزاء العمل المناخي على المستوى الترابي”، حيث تمت خلاله مناقشة سبل تنزيل برنامج تعاون للعمل والتمويل المناخي للمدن والجهات، وضرورة اعتماد التقنيات الرقمية وتطوير التعاون جنوب-ـجنوب في إطار الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، إضافة إلى دعم الموارد البشرية على المستوى الترابي وخاصة المتعلقة بالمناخ.
المحور الثاني ناقش موضوع “المناطق التي تشكل محور الإجراءات المناخية، الدروس المستفادة ووجهات النظر”، حيت شارك رؤساء الجهات تجاربهم بهذا الخصوص.
ومن جهتها أكدت امباركة بوعيدة في كلمتها على التوجهات الملكية في هذا الإطار وعلى الالتزامات الدولية والتعاون المتعدد المستويات، والاستراتيجيات الوطنية حول برامج التنمية الجهوية التي تعتبر أداة رئيسة من أجل تنزيل هذه التدابير.
وختاما اجمع الحاضرون على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون على عدة مستويات من أجل مواجهة التغيرات المناخية وكذا التحرك من اجل الاخذ بعين الاعتبار هذه التغيرات في إعداد برامج التنمية الجهوية وعقود الدولة والجهة في سياق تنزيل البرنامج الوطني للعمل والتمويل المناخي للمدن والجهات.
جدير بالذكر ان برنامج SISTIF يندرج في إطار الشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والصندوق الدولي لتنمية المدن وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء المجالس، والتي تمتد إلى ثلاث سنوات 2023- 2021 ويهدف إلى دعم العمل المناخي للوصول إلى تحديد وتنزيل استراتيجية ترابية للمناخ تتماشى وتتكامل مع السياسة الوطنية للمناخ.
