أكادير : مديرية السكنى وسياسة المدينة بسوس تجمع الوكلاء العقاريين لمناقشة قانون مكافحة غسل الأموال
احتضنت غرفة الفلاحة بمدينة أكادير صباح اليوم الإثنين 21 مارس 2022، لقاء تحسيسيا لفائدة الوكلاءالعقاريين بالجهة نظمته المديرية الجهوية للسكنى و سياسة المدينة بجهة سوس ماسة ، لدراسة اشكالات ذات مضامين حول مقتضيات القانون 43.05 و المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره و تتميمه.
و بهذه المناسبة، ألقى فريد فخر الضياء رئيس مصلحة المرصد الجهوي بالمديرية الجهوية للسكنى و سياسة المدينة، كلمة إفتتاحية بالنيابة عن السيدة مريم عابد العلوي المديرة الجهوية للسكنى و سياسة المدينة بجهة سوس ماسة، جاء فيها، أن هذا اللقاء التواصلي الهام الذي يتناول موضوعا ذي مضامين وطنية ودولية كبرى ويثير إشكالات متعددة ومعقدة ذات أبعاد قانونية وحقوقية واقتصادية واجتماعية ويطالبنا بمقاربات إدارية وتنظيمية ومالية ومهنية تتسم بالشفافية والحكامة والنجاعة.
و أكدت مريم عابد العلوي أن هذا اللقاء، سيشكل فرصة للتعريف بمضامين القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، سيما منها الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الوكيل العقاري في مجال غسل الأموال، ومناسبة للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض الوكيل العقاري في مزاولة نشاطه ومناسبة أيضا لتسليط الضوء على مهنة الوساطة العقارية ورسم آفاق التعاون والتنسيق، وكذا بلورة مقترحات للمساهمة في النهوض بهذه المهنة.
وأضافت مريم عابد العلوي أن هذا اليوم التحسيسي يندرج ضمن توجهات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسـكان وسياسة المدينة لمواكبة مختلف المتدخلين والشركاء وذلك في إطار الدينامية الجديدة التي تشهدها بلادنا، خصوصا مع التحديات التي تضمنها النموذج التنموي الجديد، حيث عملت على إعداد مشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة الوكيل العقاري وفق مقاربة تشاركية انفتحت فيها على المهنيين وعلى تجسيد انتظاراتهم بشأن ضرورة التأطير القانوني الأنسب للرقي بمهنة الوكلاء العقاريين.
ويأتي هذا اللقاء المنظم بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لفائدة الوكلاء العقاريين، في سياق تنفيذ المغرب كذلك لالتزاماته على الصعيد الدولي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية على مستوى شفافية التداولات المالية، حيث سيسمح المقتضى القانوني الجديد بتطبيق إجراءات اليقظة، وبأجرأة القواعد الاحترازية من أجل التحري بشأن تبييض الأموال من قبل الهيئات والسلطات المخولة قانونا للقيام بذلك.
وفي هذا الصدد، ناقش مسؤولون مركزيون وممثلون عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعض الإشكالات والصعوبات التي تواجه الوكيل العقاري أثناء مزاولة المهام، وكما سيتيح فرصة لتلميع مهنة الوساطة العقارية ورسم الافاق المستقبلية تحت ضوء المقترحات المتعلقة بالمساهمة في الرفع والنهوض بالمهنة.
