أحكام ثقيلة في فضيحة الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على ما يعرف إعلامياً بـ”زلزال وزارة الصحة”، المتعلق بملف الصفقات الفاسدة بقطاع الصحة. في الساعات الأولى من صباح السبت، أصدرت المحكمة أحكامها في حق 29 متهماً، بينهم مسؤولون بوزارة الصحة وأرباب شركات ومستخدمون، بتهم تتعلق بالفساد المالي وتبديد المال العام.

وقضت المحكمة بأحكام تتراوح بين سنة وثماني سنوات سجناً نافذاً في حق المتهمين. حُكم على المتهم الرئيسي في الملف، الوسيط “م.احماد”، بـ8 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. كما صدرت أحكام في حق باقي المتهمين المعتقلين، وهم مسؤولون بوزارة الصحة وأرباب شركات، بعقوبات تتراوح بين 3 و7 سنوات سجناً نافذاً، وغرامات مالية بين 800 ألف درهم و50 ألف درهم.

أما بالنسبة للمتهمين المتابعين في حالة سراح، فقد حكمت المحكمة عليهم بأحكام متفاوتة، حيث تم الحكم بسنتين نافذة في حدود 6 أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، فيما أدين آخرون بسنة واحدة موقوفة التنفيذ مع غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و5 آلاف درهم.

كما فصلت المحكمة بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية، وأمرت بإنجاز خبرة مالية لصالح وزارة الصحة، التي طالبت بتعويض قدره 50 ألف درهم، وحددت تاريخ 3 ديسمبر لإنجازها.

ورغم براءة جميع المتهمين من تهمة “تكوين عصابة إجرامية”، إلا أنهم أدينوا بباقي التهم المتعلقة بالإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، بالإضافة إلى تهم إتلاف وثائق وإفشاء أسرار مهنية.

يُذكر أن هذا الملف تفجر داخل وزارة الصحة في السنة الماضية، وشمل متهمين من مختلف الرتب والمجالات، من بينهم مهندسون، صيادلة، مدراء مديريات جهوية للصحة، ورؤساء مصالح وأقسام، بالإضافة إلى مسيري شركات أدوية. وقد تم توجيه تهم ثقيلة للمتورطين، أبرزها تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، والتزوير.

هذا الحكم يمثل خطوة مهمة في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وخصوصاً في قطاع حساس مثل الصحة، الذي يعد من ركائز النظام الاجتماعي في البلاد.